در شرایطی که خدمات حقوقی به طور فزاینده ا ی نقش حیاتی و انکار ناپذیری در حمایت و تسهیل روابط تجاری در اقتصاد جهانی امروز ایفا می کند، تعجبی ندارد، مذاکراتی که تحت نظارت سازمان جهانی تجارت در جریان است به تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد.انجام معاملات تجاری به ویژه معاملاتی که دارای ابعاد فراملیتی هستند، بدون پشتوانه حقوقی ممکن نیست. همان گونه که مشتریان به دنبال فرصت های تجاری در اقتصاد جهانی بوده و در نتیجه تقاضای بیشتری برای استفاده از این خدمات در کشورهای مختلف مطرح می شود چشم انداز موسسات حقوقی در سراسر دنیا نیز بین المللی تر می شود؛ این تحول تازه ای نیست گرچه در دهه گذشته شتاب آن بیشتر شده است.

یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تجاری، سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد که هم اکنون بخش بزرگی از تجارت جهانی کالا و خدمات در میان اعضای آن جریان دارد. با توجه به اهمیت الحاق ایران به این سازمان و در نتیجه حرکت درونی به سمت جهانی شدن اقتصاد، باید علاوه بر شناخت سازمان (WTO)، اهداف، سیاستگذاری ها و موانعی که بر سر راه این الحاق وجود دارد، شناسایی شده و در جهت حذف و یا تعدیل آن گام برداشته شود. در این مقاله سعی شده است که ضمن آشنایی بیشتر با سازمان تجارت جهانی، موانع قانونی که بر سر راه پیوستن به این سازمان به خصوص در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر بخش خدماتی به خصوص صنعت بانکداری وجود دارد، شناسایی گردد.

موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی - تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. از این رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتا کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملا در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی - تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصر به فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تاکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفا با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملا از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفا از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تأمین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست-گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.

بحث راهبردی عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلات جهانی است و کشورهای جهان با اشتیاق آن را پیگیری می کنند، عدم حضور در این عرصه، نه مقید و نه میسر است. زیرا این سازمان در حال حاضر 148 کشور جهان و بیش از 95 درصد از تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین، لازم است با مطالعه جنبه های مختلف تجارت کالا، خدمات و مالکیت صنعتی، عضویت در این سازمان به طور هدفمند بررسی شود. با توجه به ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که همواره مورد توجه دولتمردان، مراجع دانشگاهی و سرمایه گذاران بوده و برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی بر آزادسازی تجارت بنا گردیده است و با توجه به نیروهای انسانی جوان و تحصیل کرده و استعدادهای بالقوه در کشور و همچنین با توجه به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان مذکور (از تاریخ 5 خرداد 1384)، لازم است قبل از هر اقدامی ابعاد مختلف آن بررسی شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت نامه موسس سازمان جهانی تجارت می باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت های عضو نسبت به آزاد سازی بخش های مختلف خدماتی می پذیرند. به موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به جز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی می گردد این در حالی است که موافقت نامه مذکور تعریفی از این مفهوم به عمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخش های خدماتی گسترده ای را از دایره تعهدات آزاد سازی خارج سازند. نگارنده در این مقاله کوشش می نماید با بررسی ابعاد مختلف خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی و انطباق آن با مفهوم خدمات عمومی بررسی جامعی را در این خصوص به عمل آورده تا رهیافتی مشخص و عینی نسبت به این مفهوم به دست آید.

یکی از دستاوردهای مهم آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار از جمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات در مورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA)  بین ایران و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه (50 و 100 درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

زمینه و هدف: موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) به عنوان یکی از سه موافقت نامه اصلی منضم به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاوی دو دسته تعهدات عام و خاص می باشد. تعهدات عام، تعهداتی است که اعضا به صرف عضویت و الحاق به سازمان ملزم به آن هستند. تعهدات خاص شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی است که از طریق جداول ملی متناسب با شرایط و سطح تعهدات هر عضو تعیین می شود و مورد مذاکره قرار می گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: اعضا سازمان تجارت جهانی ملزم به هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با الزامات سازمان تجارت جهانی هستند. در قوانین ایران مواردی از تعارض با الزامات تعهدات خاص گاتس وجود دارد که ضروری است در جهت هماهنگی با قواعد سازمان این تعارضات برطرف گردند. نتیجه گیری: اصول 81 و 82 قانون اساسی، مقررات سرمایه گذاری و مناقصات در قوانین ایران با تعهدات خاص سازمان تجارت جهانی در تعارض است.